كانت عبارة “أصبح العالم قريةً صغيرةً”، و “كسرت المسافات والحواجز بين الناس” العبارة الأكثر تداولًا نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة، وأصبح بإمكانك الوصول إلى آخر بقاع الأرض بأقل من ثانية واحدة، وبات الإنترنت اليوم شيئًا هامًا وأساسيًا لجميع المستخدمين في كافة المجالات ولكل الأعمار، ولا يمكن الاستغناء عنه تمامًا كما الماء والكهرباء، وربما تكون له الأفضلية عليهم في بعض الأحيان.
ومنذ ظهوره للمرة الأولى لم يكن هنالك أي قيود على الوصول إلى أي موقع، وكان بإمكان أي شخص الوصول إلى أي موقع يريده بمجرد كتابة عنوانه في متصفح الإنترنت، دون أن قيود تذكر على ذلك، والمقصود بالقيود هنا هي رسوم عليك دفعها لمزود خدمة الإنترنت ليسمح لك بالوصول إلى هذا الموقع، أو ذاك والاستفادة منه، وأن يمنعك عن الوصول إليه في حال لم تقم بالدفع، ولا علاقة لذلك في ما إذا كان الموقع نفسه يطلب مبلغًا ماليًا مقابل تقديم خدماته أم لا. إنّ عدم تدخل مزود الخدمة في تحركاتك على الشبكة يعرف بقانون “حيادية الإنترنت”.
قانون حيادية الإنترنت Net Neutrality
من الطبيعي عندما تريد الدخول على أي موقع تقوم بكتابة عنوانه في المتصفح الخاص بك لتستطيع مشاهدة محتواه، ولكن من الممكن في الشهور القليلة القادمة أن يكون التصفح مكلف بالنسبة لك وبمقابل مادى أيضًا.
تم الإعلان عن قانون حيادية الإنترنت منذ سنوات، وينص هذا القانون على حرية تبادل المعلومات بين الأفراد بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، أو المستوى الاجتماعي، وبلا أي مقابل مادي، وفي عام 2015 كانت هناك محاولة لتدمير هذا القانون بشكل كامل وتمرير نظام جديد للتصفح المدفوع للمواقع، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل في ذلك الوقت، ولكن يبدو أنّها لم تستسلم، ومازال كم الممكن أن يتم إلغاء قانون حيادية الإنترنت ليصبح الإنترنت مدفوعًا في المستقبل القريب جدًا.
تقوم فكرة الإنترنت المدفوع على الدخول إلى مواقع محددة مقابل دفع رسوم إضافية، وتضغط الشركات الكبيرة لتمرير هذا المشروع ليدر ربحًا إضافيًا لها عن طريق الدفع لمزود الخدمة للوصول إلى صفحات بعينها مثل: Facebook، وهو ما يعني أنّك تقوم بالدفع مرتين مرة للحصول على خدمة الإنترنت وهو ما يحدث حاليًا، ومرة أخرى لدخول بعض الصفحات وهو يعني أنّ العديد من الأشخاص حول العالم لن يتمكنوا من استخدام الإنترنت بشكل كامل؛ لعدم امتلاكهم المبالغ المالية التي تسمح بذلك.
وبنظرة أعمق على هذا القانون، فإنّ مزود الخدمة سيقوم بالدفع إلى المواقع التي ترغب في جني أموال إضافية، ثم يقوم بحجب هذه المواقع عنك في حالة عدم الدفع فلا تستطيع الوصول إليها. ليس هذا فقط، ولكن أيضًا يقوم بتقليل سرعة الاتصال بالمواقع المجانية، وهو ما يعني توجيه مستخدمي الإنترنت لبعض المواقع بعينها، وأيضًا الدفع في مقابل استخدامها بشكل كامل.
ما هو الخطر من إلغاء قانون حيادية الإنترنت؟
وكما ذكرنا في السطور السابقة، فإنّه في حالة إلغاء هذا القانون ستقوم بدفع مبالغ مالية لمزود الخدمة لفتح مواقع معينة ليس لمرة واحدة فقط بل في كل مرة تقوم بمحاولة الوصول إلى نفس الموقع، وهو ما يعني أنّ الإنترنت لم يعد متاحًا لكافة الطبقات الاجتماعية، وأنّ الطبقة الفقيرة لن تستطيع الوصول إلى مواقع مثل: Facebook ،Youtube لتصبح مواقع الأغنياء فقط، وقد تم تطبيق فكرة مشابهة في بعض الدول تتمثل بشراء باقات إنترنت تحتوي على عدد من المواقع والبريد الإلكتروني فقط.
تخيل أن تحصل على فاتورة إنترنت شهرية تتضمن: 3 دولار فيسبوك – 10 دولار يوتيوب – 20 دولار مواقع أخرى.
على مستوى الشركات نجد أنّ الشركات، أو المواقع الصغيرة عليها أن تدفع مقابل مادي؛ لكي تستطيع عرض الموقع الخاص بها، وفي حالة عدم الدفع تواجه تهميشًا على محرك البحث وصعوبات في الوصول إليها، وهو ما يعني أنّه سيتم القضاء على العديد والعديد من المواقع الصغيرة، والتي تقدم محتوى بشكل مجاني ولن تستطيع الدفع لعرض هذا المحتوى.
وبدأت فكرة الإعلانات التي يتم عرضها على المواقع لتحقيق الربح تختفي مع مرور الوقت لتحل محلها الدفع مقابل الخدمات، وبغض النظر عن المواقع يوجد مثال حي آخر وهو الألعاب التي تقوم بشرائِها أو تنزيلها بشكل مجاني، والدفع داخل اللعبة أو البرنامج للحصول على مميزات أكثر، وتكون غير متاحة في التطبيق المجاني.
كما أضحى انتهاك الخصوصية يحدث بشكل علني وبموافقتك التامة، فموقع مثل إنستاجرام أو فيسبوك يحصلان على كافة بياناتك وصورتك الشخصية ليس هذا فقط، ولكن أيضًا تحديد موقعك الجغرافي، وجهات الاتصال على هاتفك، ويحق لها غلق الحساب الخاص بك دون الرجوع لك، وطلب صور شخصية وبطاقة الهوية لإعادة فتحه مرة أخرى، وحتى موقع يوتيوب يطلب مقابل مادي لنشر الفيديو وملفات الصوت من مالكها الأصلي، وفي حالة عدم الدفع يتم إلغاء طلب رفع الملف أو حذف الفيديو، وهذه بعض الأمثلة للمواقع الأشهر، ولكن يوجد العديد من الأمثلة لانتهاك الخصوصية.
سيتم النظر في قانون حيادية الإنترنت في الكونجرس الأمريكي في 14 ديسمبر 2017، وفي حال تم اقرار إمكانية إلغاء هذا القانون سندخل في منحى جديد من الإنترنت المدفوع، وغير المتاح لكافة الطبقات، وستنتهي أسطوانة العالم أصبح قريةً صغيرةً، وقرّبنا المسافات إلى غير رجعة.
وتحارب العديد من المنظمات في أمريكا لعدم تمرير قانون إلغاء حيادية الإنترنت، وكما نعلم فإنّ الولايات المتحدة تمتلك أكبر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المستوى العالم. لذلك، سيكون في إقرار هذا القانون أثر مباشر على كافة دول العالم، وعلى المستوى العربي لانمتلك أي قرار لمكافحة تطبيق هذا القانون، ولانستطيع سوى المشاهدة والتمني أن لا يتم تطبيقه!
المصدر موقع اراجيك